بعد نيلها ثقة البرلمان، تسارع الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش الزمن من أجل إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2022 في البرلمان داخل الآجال القانونية.
وينص الدستور على أن لا يتجاوز إيداع مشروع قانون المالية السنوي بمكتب مجلس النواب 20 أكتوبر.
وكانت الحكومة السابقة، هي التي أعدت مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ما يفرض على الحكومة الجديد وضع لمساتها عليه قبل تقديمه للبرلمان.