قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب توصياته بشأن قانون المالية 2022.

جاء في بلاغ للاتحاد مطالبة هذا الأخير من الحكومة إضافة مقتضيات ضريبية في قانون المالية المقبل كتقليل العبء الضريبي، ومراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة، وإنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الاجتماعية. 

كما اقترح الاتحاد مجموعة من التدابير من بينها خفض نسبة الضريبة على الشركات لكي تتناسب مع المستوى المتعارف عليه دوليا، وتخفيض الحد الأدنى للضريبة من أجل إلغائه خلال 5 سنوات، وإصلاح الضرائب المحلية، التي تشكل عائقا أمام الاستثمار في ضوء تعدد الضرائب والرسوم وتعميم الضريبة على القيمة المضافة في حدود 10 في المئة بخصوص معدات الطاقة الشمسية، وخلق قرض ضريبي موجه للبحث والتطوير فضلا عن ضمان توازن سيولة المقاولات مع الحفاظ على قدرتها التمويلية، وذلك من خلال التعجيل بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاولات.

و اقترح الاتحاد عدة تدابير تتمثل في تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة لإضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة الضريبية في إطار من الشفافية التي يتطلع إليها الطرفان، بواسطة تأطير المراقبة والعقوبات، ومواصلة دعم استثمار النسيج الإنتاجي من خلال تعزيز الطلبيات العمومية عن طريق الحفاظ على الميزانيات المخصصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية وكذا تخصيص حصة مهمة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. 

فاطمة الزهراء– إم إر نيوز