تنتظر الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر للانتخابات 8 شتنبر وبمشاركة الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال تحديات كبيرة و كثيرة على رأسها تحدي النهوض بالاقتصاد الوطني بعد أزمة جائحة كورونا.

وجاء على لسان السيد عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، أن الملفات التي تضعها الحكومة الجديدة في قائمة الأولويات تتعلق أساسا “بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب؛ والتي يجب أن تُضمّن في التوجهات الأساسية في البرنامج الحكومي المقبل”.

ويأتي ملف الصحة على وجه الخصوص على رأس الملفات الكبرى التي ستشتغل عليها حكومة أخنوش سيما و أن قطاع الصحة عانى كثيرا في فترة الجائحة، وبالتالي فإن تدبيره وإعادة هيكلته أصبح أمرا لابد منه عند الحكومة”

كما أشار بنخطاب كذلك إلى ملف التعليم الذي يعد هو الآخر من بين الملفات الأساسية على طاولة الحكومة؛ فهذه الأخيرة “مدعوة إلى القيام بتحديث للقطاع حتى يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والعولمة”، ثم قال بعد ذلك: “الرهان الأساسي للمغرب هو موارده البشرية”.

وأكمل السيد بنخطاب في حديثه قائلا أن الحكومة الجديدة مطالبة، بـ”إعطاء أهمية كبيرة لقطاع التشغيل الذي تأثر بدوره من تداعيات جائحة كورونا، وهو من القطاعات الاقتصادية التي لم يستطع المحافظة على شغيلته”، مؤكدا أن “تحريك عجلة التشغيل بعد هذه الأزمة أصبح ورشا أساسيا”،

مذكرا بالبرنامج الانتخابي الذي وعد به حزب الأحرار من أجل التصويت عليه والذي يقود الحكومة حاليا حيث أعطى الحزب وعودا بخلق مليون منصب شغل مباشر في أفق خمس سنوات، وقال إن “هذا المعدل مرتفع جدا يتطلب تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 5 بالمائة، وهو ما سيراهن عليه الفريق الحكومي المقبل”.

أما فيما يخص الملفات والمشاريع الأخرى التي على الحكومة الجديدة التركيز عليها تلك المتعلقة بتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، عبر فتح أبواب الاستثمارات وجلبها من الخارج، ثم العمل على وضع مخطط استدامة للمحافظة على البيئة.

فاطمة الزهراء– إم إر نيوز