أعربت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”عن رفضها للقرار الحكومي القاضي بفرض جواز التلقيح كوثيقة ضرورية من أجل الولوج إلى الإدارات والمرافق العمومية والخصوصية, حيث وصفت هذا القرار بالعشوائي والغير عقلاني,
وفي بلاغ صادر عن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل, عبرت هذه الأخيرة بالخط العريض عن رفضها التام لهذا القرار حيث اعتبرت أن فرض جواز التلقيح هو انتهاكا للحقوق والحريات وتجاوزا للمساطر القانونية وشططا في استعمال السلطة”.
وفي نفس البلاغ طالبت “النقابة” الحكومة، باعتماد مقاربة تواصلية وتشاركية فعالة وفتح النقاش العمومي ومد المؤسسات الدستورية وكافة المواطنين والمواطنات بالمعطيات العلمية التي تتأسس عليها مختلف القرارات”.
وحذر البلاغ، من “استغلال القرار المذكور للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص”، وكذا من خلق “نزاعات اجتماعية جديدة بدل معالجة آثار الجائحة وتداعياتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء
فاطمة الزهراء– إم إر نيوز