القاضي يقرر رسميا إيداع المسؤول عن “فاجعة طنجة ”الى السجن المحلي على خلفية البحث معه حول الفاجعة التي أودت بحياة 28 عاملا غرقا.

والبث في القضية مباشرة على محكمة الاستئناف التي قضت بعدم الاختصاص، لتتم إحالة القضية على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي التمست من قاضي التحقيق فتح تحقيق إعدادي في مواجهة المعني بالأمر.

ويتابع صاحب المعمل بتهم “القتل غير العمد، والجروح بغير عمد بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارىء الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل قاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة”.

الجلسة حددت بتاريخ 09 مارس 2021 من أجل الاستنطاق التفصيلي للمعني بالأمر أمام قاضي التحقيق.