أثار قرار الحكومة المصرية بمطالبة صناع المحتوى (البلوغرز اليوتيوبرز) بفتح ملفات ضريبية لدى مصلحة الضرائب تمهيدا لاستخلاص رسوم ضريبية منهم جدلا كبيرا في مصر.

حيث اختلف رواد مواقع التواصل بشأن القرار المتخد من طرف الحكومة؛ طائفة منهم اعتبروا أن القرار صائب خاصة في ظل المداخيل الكبيرة التي يحصل عليها بعض المشاهير على يوتيوب وتيك توك وغيرهما من دون دفع أي ضرائب، في حين رأى آخرون أن السلطة تطالب بضرائب من المدونين ونجوم يوتيوب بشكل غير مستحق لأنها لا تقدم أي خدمات لهم.

ومن المرتقب أ ن يشمل القرار كل المؤثرين على الانترنيت الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية 500 ألف جنيه (حوالي32 ألف دولار) خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة النشاط، بينما لم تحدد مصلحة الضرائب طريقة احتساب الرسوم التي ينبغي على صناع المحتوى سدادها أو الآلية التي سيتم بموجبها تحصيل تلك الرسوم.

وخرجت الحكومة مبررة على قرارها، حيث ترى مصلحة الضرائب المصرية أنه يندرج في سياق تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية نشرت بيانا اليوم السبت طالبت فيه الأفراد الذين يقومون بصناعة المحتوى (البلوغرز واليوتيوبرز) بالتوجه لأقرب مأمورية ضرائب لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط (الدولار يساوي 15.65 جنيها مصريا).

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر -في بيان رسمي اليوم السبت- إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة”.

فاطمة الزهراء– إم إر نيوز