ومع إنشغال الجميع بالانتخابات كانت الفرصة لزيادة أسعار المواد الغدائية دون تبرير,

تفاجأ المغاربة بارتفاع صاروخي في أسعار عدد من المواد الإستهلاكية التي شملت الطحين، والقمح، وزيت المائدة، والشاي وبعض القطاني، والتي سجلت معظمها زيادة تعد الخامسة من نوعها في ظرف أشهر قليلة، دون أن تكلف الشركات نفسها عناء تقديم مبررات لهذه الزيادات المفاجأة,

وطرحت هذه الزيادات الكثير من علامات الاستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة وكذا المواطن البسيط الذي أصبحت قدرته الشرائية مهددة.

“الدرويش” لم يعد يتهافت على اقتناء اللحم لأن ثمنه ليس في متناول من ذوي الدخل المحدود, فقوت المساكين لم يعد يتجاوز بعض الخضر والعدس والطحين والشاي والتي عرفت هي كذلك ارتفاعا في أثمنتها,

تأثر بائعوا الخضر من ارتفاع الأسعار حيث لم تعد عملية الشراء مثل السابق حين كان الناس يشترون بوفرة فالآن يشترون الخضر فقط لسد حاجيات الأسبوع,

على مشارف الدخول المدرسي وما يرافقه من مصاريف كانت المفاجأة بارتفاع الأسعار بشكل خيالي, الشيء الذي سيرهق ميزانية الأسر لتحملهم محنة مالية مضاعفة,

استنكر مسؤولون بحماية المستهلك هذا الوضع وحذروا من استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار، لأنها تضرب القدرة الشرائية للطبقات الهشة.

تحمل المسؤولية للحكومة المنتهية ولايتها، التي سنّت قانون حرية المنافسة، دون أن تسهر على تنفيذه كاملا، بما يضمن حقوق المستهلك ويحميه من لهيب الأسعار. الشيء الذي فتح للشركات الفرصة لزيادة جشعها.

في حين لايوجد أي برنامج انتخابي يحمل خطة واضحة لحماية المواطن من تطاول الشركات وسعيها للربح السريع.

فاطمة الزهراء– إم إر نيوز