يتجه المغرب نحو التحول إلى واحد من بين مصنعي الأسلحة، بعدما دخل القانون رقم10.20، المتعلق بعتاد، وتجهيزات الدفاع، والأمن، والذخيرة حيز التطبيق، أخحيرا، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ويحمل القانون بنودا لتشجيع الاستثمار لاستيراد، وتصدير المعدات الأمنية، والعسكرية تحت وصاية لجنة وطنية، تتكون من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أو من يمثله، رئيسا، والسلطة الحكومية، المكلفة بالداخلية، أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، أو من يمثلها، والسلطة الحكومية، المكلفة بالمالية، أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، أو من يمثلها، علاوة على أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية، وممثل واحد عن كل من الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.

فاطمة الزهراء– إم إر نيوز