في إطار المعاناة التي يشهدها أرباب الحمامات وكذا المستخدمين بهذا القطاع جراء الإغلاق الذي يعرفه القطاع منذ مدة طويلة, يناشد كل أرباب الحمامات وكذا المستخدمين الحكومة الجديدة بالإسراع في إتخاد قرار فتح هذه المرافق في وجه عموم المواطنين، لعل ذلك يساعد على تجاوز تبعات سنتين من الإغلاق.

حيث وجه أرباب الحمامات وأيضا المستخدمين بهذا القطاع انتقادات وجيهة إلى حكومة سعد الدين العثماني التي اتخذت قرار الإغلاق، وحملوها مسؤولية الوضع الذي يعيشونه, وذلك جاء خلال لقاء عقد يوم السبت بالدار البيضاء.

وجاء على لسان أحد المتدخلين في هذا اللقاء إن العثماني، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، “بمجرد رسوبه في الانتخابات، أغلق عليه باب منزله. ونظرا لأنه ما زال لم يسلم السلط إلى الرئيس المعين، فيجب أن يستجيب لما ذهبت إليه اللجنة العلمية ويصدر قرارا بفتح الحمامات”.

كما عبر أحد أرباب هذا القطاع خلال مداخلته أن “اللجنة العلمية أكدت أن فتح الفضاءات العمومية لم يعد يشكل خطرا بسبب الفيروس، وهو ما يستوجب من العثماني التفاعل معه واتخاذ قرار الفتح”.

كما قال السيد عبد الرحمان الحضرمي، رئيس الاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدار البيضاء سطات، أن الحكومة الجديدة، التي يرأسها عزيز أخنوش، “مطالبة اليوم فور تشكيلها باتخاذ قرار فتح الحمامات، نظرا لما خلفه الإغلاق لمدة سنتين من معاناة كبيرة ومشاكل مالية بالجملة”.

بالإضافة إلى وجوب تخصيص دعم لأرباب الحمامات وكذا إعفائهم من الضرائب عن سنتين، وتأجيل الديون المترتبة طوال فترة الإغلاق, هذا مادعا له المسؤول النقابي نفسه.

أما في حالة لم يتم إتخاد قرار الفتح العاجل للحمامات فسيتم عقد اجتماع لاتخاذ شكل نضالي، لأنه ما بْقا فينا ما يْصبرْ”. هذا ماجاء على لسان رئيس الاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدار البيضاء سطات

وأكد هذا الأخير أن الدعم الذي تحدث عنه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في الحكومة المنتهية ولايتها، لم يتوصل به أي أحد من مهنيوا هذا القطاع, الشيء الذي سيجعلهم يلجؤون إلى مقاضاة الحكومة لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال التي وعدهم بها المسؤوول الحكومي.

فاطمة الزهراء– إم إر نيوز