خلال تقديم برنامجه الحكومي, رئيس الحكومة الجديد أعطى مجموعة من الوعود والمشاريع الطموحة, لكنه لم يوضح مصادر تمويل هذه الأخيرة,

نذكر أن السيد عزيز أخنوش قد وعد بخلق مليون منصب شغل، دعم الأسر التي تعيش وضعية هشاشة، الرفع من الأجور، القيام باستثمارات مهمة في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب العديد من المشاريع الطموحة، لكن السؤال المطروح هو كيف سيتم تمويل هذه الوعود؟

وكان قد أكد عزيز أخنوش خلال تقديمه للبرنامج الحكومي على أن هذا الأخير يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، وينهل من الإجراءات التي التزمت بتنفيذها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، والتي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطنين وصوتوا لمضامينها بأغلبية مطلقة.

وأشار أخنوش إلى أن وضع هذا البرنامج تم “وفق مقاربة تشاركية للإجابة على انتظارات اجتماعية ملحة ولتجاوز آثار الجائحة وتحقيق إقلاع اقتصادي يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا”

ويبقى السؤال المطروح هو هل الوعود التي قدمها عزيز أخنوش ماهي فقط إلا استدانة اختار اللجوء إليها من أجل الاستهلاك,

حيث جاء على لسان أحد الخبراء الاقتصاديينا: ” الاستدانة خيار سهل لكن تكلفته كبيرة، وهنا نتحدث عن نوعين من الاستدانات، الاستدانة من أجل الاستهلاك، أو من أجل الاستثمارات، هذه الأخيرة أخف الضررين، لأنها تخلق عائدات تساعد على تسديد الديون”.

وأكد على أنه يجب “تشجيع المنتوج المحلي، كما أن قانون المالية 2021 دعا إلى البحث عن الطرق المبتكرة للتمويل”

مضيفا: “وهنا أشير إلى التمويل التعاوني، أي أشخاص ذاتيين ومعنويين بشراكة من أجل انشاء مقاولات صغرى، هذه الأخيرة ستخلق مجموعة مناصب الشغل كما تساهم في تحقيق التنمية، وستخلق لدينا موارد تمويل داخلية”.

فاطمة الزهراء– إم إر نيوز