في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر 2001 في أجدير، وجه الملك محمد السادس خطاب للشعب و النخبة السياسية والاقتصادية، مفاده المصالحة مع الذات الوطنية والاعتراف بالثقافة الأمازيغية كمكون اساسي للانسان المغربي.
وبعد مرور 10 سنوات، جاء خطاب ملكي سامي للتاسع من شهر مارس 2011 ليعلن عن «التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة» ثم الدستور الجديد الذي اعترف بها كلغة رسمية.
فاطمة الزهراء– إم إر نيوز