يعد القرار الذي اتخدته المفوضية الأوروبية بشأن معادلة شهادات كوفيد-19 الصادرة عن المغرب، مع الشهادات الخاصة بالاتحاد الاوروبي لاسيما جواز التلقيح واختبارات “بي-سي-آر”، تتويجا للنظام الصحي المغربي ”الذي يصدر هذه الوثائق وفقا لمساطر ثابتة ومؤكدة ويمكن التحقق منها”. ذلك ما أكده الباحث و الطبيب في السياسات و النظم الصحية السيد الطيب حمضي.

و أن هذا القرار يؤكد أن الطريق الذي يسلكه المغرب في إطار شهادات كوفيد-19 يفي بالمعايير الأوروبية للتشغيل المتبادل، كما أضاف الباحث خلال تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المسار يعادل ويوافق المعايير الأوروبية.

بالإضافة إلى أن هذا القرار يثبت أن هذه الشهادات الصادرة عن السلطات الصحية المغربية لا تشكل صعوبة في التحقق منها من طرف السلطات الأوروبية بحيث تتم عملية التحقق بشكل فوري وبالتالي فهي وثائق صحيحة وأصلية.

كما أضاف السيد حمضي أن هذا القرار لا يؤثر بشكل نهائي على شروط الولوج إلى الدول الأوروبية، بحيث فرض اللقاحات أم لا، واختبار “بي-سي-آر”، والتزام الحجر الصحي ونوع اللقاح المقبول للولوج إلى تراب الاتحاد الأوروبي، هو قرار آخر للسلطات الصحية الأوروبية.

و أضاف حمضي معتبرا أن قرار المعادلة هو قرار تقني وإجرائي، وعلى الرغم من أهميته، إلا أنه لا يؤثر على شروط الولوج إلى الدول الأوروبية.

و لم ينسى الباحث في تصريحه أن يشير إلا أن قرار قبول أو رفض اللقاح الذي يستعمل بالمغرب هو أمر راجع إلى السلطات الصحية في كل دولة ويعتمد على الوضع الوبائي والقرار الطبي واللقاحات المتداولة في العالم، بالرغم من أن جميع اللقاحات المستخدمة في المغرب مصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.

فاطمة الزهراء– إم إر نيوز