
جاء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 مقترح يخص تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض المنتجات الإلكترونية (أجهزة تلفاز والهواتف المحمولة والحواسيب وبطاريات المركبات إلخ)، باعتبارها ستشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التدبير الفعال لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وجاء هذا الإجراء في سياق تعزيز التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة وفي انسجام تام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2009-2030)، كما يندرج هذا الاقتراح في إطار مقتضيات قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة.
وتندرج ضمن اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات المعنية: أجهزة التلفاز وبطاريات المركبات والهواتف المحمولة والحواسيب والألواح الإلكترونية على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
فاطمة الزهراء– إم إر نيوز