جاءت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بإصدار مذكرة وزارية تتضمن عدة مستجدات بشأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022.

وحسب بلاغ الوزارة فهذه المستجدات تهم على وجه الخصوص إرساء فرض موحد للمراقبة المستمرة يجرى على صعيد كل مؤسسة تعليمية في كل أسدس ما عدا الأسدس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي، إضافة إلى فروض المراقبة المستمرة الصفية وذلك وفق المحددات التي نصته عليها هذه المذكرة.

بالإضافة إلى نقط المراقبة المستمرة حيث سيتم إعادة النظر في كيفية احتسابها وكذا معدلها السنوي العام بالمستويات الانتقالية للأسلاك التعليمية الثلاثة وبالمستويات الإشهادية واستثمار نتائج فروض المراقبة المستمرة الموحدة في التخطيط لأنشطة الدعم ومعالجة صعوبات التحصيل والتعثرات لدى التلاميذ على صعيد كل مؤسسة تعليمية.

ودلك من أجل تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات طبقا لتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وجاء قرار الوزارة هذا لهدف أساسي يتمثل في الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتمدرسين و المتمدرسات،، وكذا تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الاشهادية وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة،

و تشير الوزارة المعنية في بلاغها إلى أن العمل بهذه الإجراءات لن يغير أو يعدل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها، بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية.

فاطمة الزهراء– إم إر نيوز