أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم أنه تقرر حفظ قضية وفاة المسمى قيد حياته عبد الوهاب بلفقيه بسبب الإصابة بطلق ناري لكون الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي.

وهذا القرار جاء بناء على نتائج البحث الذي تم الأمر به من أجل الكشف عن ملابسات القضية وعن سبب وفاة الهالك, بعد الإستماع إلى أفراد عائلته وكذا عماله بالمنزل, بالإضافة إلى التشريح الطبي وكذا خبرة باليستية على السلاح المحجوز بمكان الحادث و خبرة جينية حول العينات التي تم أخذها بعين المكان،

من خلال إفادات عائلته و العمال تبين أن الهالك دخل إلى منزله حوالي الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، وبقي بعد ذلك وحده بغرفته ولم يغادرها إلى حين سماع صوت طلق ناري, وفور ذلك دخل بعض أفراد عائلته إلى غرفته ليجدوه ملقى على ظهره والدماء تسيل من بطنه وبجانبه بندقية صيد.

وجاء في نفس البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك أن أفراد عائلة الهالك يؤكدون أنه كان لايزال على قيد الحياة حين دخلوا عليه الغرفة, وأنه طلب منهم عدم نقله إلى المستشفى وتركه بمنزله وأن حراس المنزل لم يلاحظوا أي حركة غير عادية ليلة الواقعة ولم يدخل إلى المنزل أي شخص من الغرباء.

بالإضافة إلى تقرير التشريح الطبي الذي يوضح أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري مع غياب آثار خارجية لشظايا الطلق المحيط بمكان الإصابة، كما أن الخبرة الباليستية المنجزة من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية أثبتت أن الطلقة النارية التي أصابت الهالك صادرة من بندقية صيد والتي تبين أنها في ملكيته، مع وجود آثار دم الهالك على فوهة السلاح، مما يؤكد أنه استعمل بندقيته المذكورة.

كما أوضحت الخبرة الجينية أن الحمض النووي المستخلص من العينات المتواجدة بأخمص البندقية وفوهتها وآثار الدم المتواجدة بمكان وقوع الحادث وبملابس الهالك وبالجرح الذي خلفه العيار الناري هي متطابقة مع البصمة الجينية للهالك.

كل هذه الأبحاث والخبرات المنجزة تؤكد أن الهالك أقدم على الإنتحار إثر إطلاق النار على نفسه ولم تكن وفاته بسبب جريمة قتل من طرف أحدهم.

فاطمة الزهراء– إم إر نيوز