كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن قطاع سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة يعاني من هشاشة هيكلية وتنظيمية.

عقد المجلس الإقتصادي خلال اجتماع إفتراضي يوم الأربعاء, كان موضوع الإجتماع “التنقل المستدام: نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة”، أوضح من خلاله أن أسباب هشاشة قطاع سيارات الأجرة سواء الكبيرة أو السيارات الصغيرة هي الأوضاع الغير مستقرة للعاملين, خاصة في ظل غياب التغطية الاجتماعية، ووجود مخاطر كبيرة لفقدان الوظائف.

كما أكد المجلس خلال لقائه, أنه هناك مجموعة من النواقص الأخرى ذات طبيعة تقنينية يعاني منها قطاع سيارات الأجرة، مثل عدم إلزامية وضع حزام السلامة، وكذا السماح بأن يجلس راكبان اثنان في المقعد الأمامي إلى جانب سائق سيارة أجرة كبيرة.

وأوضح أن نسبة تجديد أسطول سيارات الأجرة بالمغرب، الذي خصصت لبرنامجه ميزانية قدرها 4 مليارات درهم، بلغت نحو 54 في المئة على الصعيد الوطني، و85 في المئة على مستوى الدار البيضاء.

ولكن هذا البرنامج لم ينجح في إدماج السيارات الكهربائية، كما أن منظومة تدبير مأذونيات سيارات الأجرة تفتقد للشفافية.

وقال أن النظام المعمول به حاليا القديم لتدبير مأذونيات سيارات الأجرة يعيق تطور و تقدم هذا القطاع باعتباره قطاع مساهم في التنقل المستدام، حيث أوضح أن نظام منح المأذونيات غالبا ما يوصف بأنه غير شفاف تماما، كما أن التحويل غير الرسمي لحق الانتفاع بين الأشخاص يحول دون تحديد هوية المالك الحقيقي للمأذونية,

وأضاف السيد رئيس المجلس أحمد رضا الشامي، أن خدمات النقل العمومي المتوفرة حاليا غير كافية وغير لائقة مقارنة مع احتياجات الساكنة خاصة النساء منهم وكذا كبار السن و الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة ولا ننسى الأشخاص ضعيفي الدخل سواء في المناطق الحضرية المكتظة أو في المناطق القروية المهمشة والمعزولة.

وأكد أنه بناء على تشخيص تشاركي بين مختلف الأطراف المعنية، بلور المجلس عددا من التوصيات التي ترمي إلى تعزيز وسائل نقل ذات جودة، ومتاحة، ومراعية للبيئة.

فاطمة الزهراء– إم إر نيوز