أفاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني , المصطفى الرميد , أنه سيتم تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها بسبب تفشي وباء كورونا , عن فقدان عملهم في القريب .   

وأوضح الوزير , في معرض رده على سؤال إحاطة حول – إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية – بمجلس النواب , أنه ” تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات , لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم , وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة , ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق ” . 

وأضاف الرميد , أن ” الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة , تمثل مجالا خصبا لإنتشار الفيروس بالنسبة لمرتاديها” , مشيرا بذلك , بأن عدد ” العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم “.

وأكد الوزير , أن إعادة “فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا , وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا “.