عبرت الحركة النسائية عن غضبها من قواعد الفقه القديم كما يسمونه وشددوا على ضرورة تجديده لمنح الحق الكامل للأنثى في الإرث لانها احق به .

هذا ما جاءت به الفاعلة النسائية بشرى عبدو قائلة”مشروعة لنقاش المهم ان تناقش الأفكار من صلب الديمقراطية لكن رفض الرأي الاخر اعتبره ضد ثوابت البلاد ويضرب الإجماع امر مرفوض لانه يضرب الطرف الاخر “

والمتحمل لهذه الانتقادات حزب العدالة والتنمية معتبرا هذا الاخير ان هذه المطالب من شأنها ان تضرب استقرار البلاد حيث أكدت الفاعلة الجمعوية بشرى عبدو انا المطالب المعروضة هي مشروعة للنقاش لانها في صلب الديمقراطية.

وصرحت الكلاع ان الحزب يريد ان يوهيمنا هو الولي على الحقل الديني لكن في المغرب الملك هو من له الصفة الدينية”امير المؤمنين”.واضافوا تأكيد المطالب بفصول من الدستور التي تؤكد المساواة والمناصفة في الفصل 19.

فهل النقاش والمطالب ستطبق على أرض الواقع،ام يضل الطرف الآخر معارضا ومستنكرا؟

الامر لا زال غامض لحد الآن ،والفقه له ثوابت لا تتجدد ولا تتقادم.