نفت التنسيقية الجهوية لحزب الوحدة والديمقراطية لجهة الرباط سلا القنيطرة في تصريح لها” القرار الذي صدر عن جماعة الرباط، والقاضي بفرض ضريبة على ركن ساكنة الرباط سياراتهم أمام سكناهم ” ويجب التراجع عنه فورا .
وحملت التنسيقية مجلس جماعة الرباط “جميع التبعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ستترتب عن ذلك، من احتقان مجتمعي وغضب على المنتخبين الجماعيين عامة”، مشيرة إلى “احتفاظ الساكنة بحقها في اللجوء إلى المحاكم المختصة في مثل هذه النوازل”، ومذكرة بأن “المجلس سبق له أن خسر دعوى بإحداث الرباط/ باركينغ”.
بررت التنسيقية الجهوية عددا من الركائز التي تؤكد ضرورة التراجع عن القرار وختمت ب ”ابتعاد عمدة وأعضاء المجلس الجماعي لمدينة الرباط عن المقاربة التشاركية والتشاورية في تدبير الشأن الجماعي لعاصمة المملكة باعتبارها مدينة الأنوار”.