تمت المصادقه يوم الخميس على مشروع قانون رقم 11.22 لإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بحضور وزير الصحة خالد أيت طالب،ولجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب ،حيث تمت الموافقة على المشروع من طرف 11 نائب فيما إمتنع عضو واحد عن التصويت،وفي السياق نفسه وافق وزير الصحة على عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب بلغ عددها أربع تعديلات.

الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.اما عن مهامها فهي المكلفة بتنفيد التوجيهات الإستراتيجية لسياسة الدولة التي تهدف لضمان تنمية مخزون من الدم البشري وتوافر جميع مشتقاته ،وضمان جودتها وسلامتها .