تم إعتقال أمس الجمعة ثلاثة أشخاص بسلا بسبب تقديم شهادة الزور في قضية معروضة على المحكمة.
بعد انتهاء المناقشة، أحيل الشاهدين الى الشرطة القضائية قصد التحقيق معهما، واعترفا بكونهما استقدما من قبل شخص ثالث لتقديم شهادة لصالحه رغم عدم حضورهما أطوار النزاع القائم بينه وبين أحد الأشخاص.
يعاقب القانون الجنائي على شهادة الزور من خمس سنوات سجنا،وفي هذا السياق أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية حول توفير آلية رقمية جديدة للمساعدة على ضبط شهادة الشهود في مختلف القضايا الزجرية. تمكن هذه الآلية القضاة من البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والاسم الشخصي، عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامهم أدلى فيها بشهادته، من ضبط الأشخاص الذين يقدمون على هذه النشاطات الإجرامية.