تم اليوم الإثنين 20 مارس الجاري وطد مجلس النواب الفرنسي تعديل نظام التقاعد الذي إلتمسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي الاثنين في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بعد معارضتها ل مذكرتين لمنع الثقة عن الحكومة.
عارضت الجمعية الوطنية المذكرة الأولى بفارق 9 أصوات فقط والتي تشارك فيها أحزاب عدة، في حين لم تجتز المذكرة الثانية المقدّمة من اليمين المتطرف سوى 94 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً.وتزال التحركات المناهضة لهذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً