أكد النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن «نسبة حوادث السير مازالت مرتفعة بالمغرب»، موردا أن «المعطياتُ المتوفرة تفيد إلى حد الآن بأنه، خلال سنة 2022، تلقت المحاكم 183508 محضراً ورقيا لجنح السير».وأكد البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول أسباب استمرار النسبة المرتفعة لحوادث السير،علما أن المعلومات المتوفرة إلى حد الآن تفيد بأنه، خلال سنة 2022، تلقت المحاكم 183508 محضراً ورقيا لجنح السير، منها 2511 ملفا يرتبط بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتصل بحوادث سير سببت في عاهات مستديمة.

وتابع البرلماني عن حزب «الكتاب» أن عدد المحاضر الورقية المتعلقة بمخالفات السير بلغت 111569 محضراً، في حين بلغ عدد المحاضر الإلكترونية 9492 بالنسبة للجنح و770860 من المخالفات.

وجدير بالذكر أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير بالمغرب بلغت بنحو 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي تقريبا 19.5 مليار درهم سنويًّا.