تبول محامي داخل المستشفى الجامعي بمراكش يثير استنكارا وجدلا أخلاقيا وقانونيا  وغضب واسعا وتخوفات من غياب شروط المحاكمة العادلة خصوصا بعد متابعته لحُراس الأمن الخاص بالمستشفى بدعوى “الاحتجاز”، وإتهام إدارة المستشفى المحامي رفقة صديقين له بتهمة “إثارة الفوضى وإهانة مؤسسة عمومية”.إختلفت الآراء حول الموضوع، من السلوك الذي أقدم عليه المحامي إذ في نظر الكثيرين غير لائق، ولا يليق بإنسان واعي ومثقف وصاحب قانون ليس بجاهل أو مجنون وأخد آخرون موقف بأن المحامي لم يستطع حبس او يتمالك نفسه بعد أن تم احتجازه من طرف حراس الأمن الخاص، ولم يسمحوا له بالخروج للمرحاض لقضاء حاجته الطبيعية ومن تم ورد منه هذا التصرف بغير إرادة بل للضرورة .